صلاة الجمعة 05-06-2020

خطبة الجمعة رقم 78من آفات اللسان یوم 5من شهر جون 2020المطابق 13من شهر شوال 1441:

آفة اخری من آفات اللسان وهی اظهار النفاق بالسنتنا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [الاحزاب : 70]. کان بحثنا فی 77 خطبةمن الخطب السابقه حول آفات اللسان و حديثنا اليوم حول عدم مراعاة الاحتياط بالسنتنا و کلماتنا و احادیثنا الیومیه وفی حفظ حقوق الناس والاحترام بحقوق الله اخوانی و اخواتی تنقسم الأحكام الدينية إلى قسمين، قسم مرتبط بحقوق الله ، وقسم آخر مرتبط بحقوق الناس. وذلك ما يدعو الإنسان المسلم لأن يكون محتاطًا في الجانبين، فكما هو مطالب بالاحتياط في الأمور المتعلقة بالله تعالى، فهو مدعو أيضًا للاحتياط في الأمور المرتبطة بعباد الله.والاحتياط لغة؛ من الحِيطة أو الحَيْطة، ومعناه الحفظ والتعهد والرعاية، فإذا كان المرء مهتمًّا بشيء، ويحرص عليه، فإنه سيكون مهتمًّا برعايته وحفظه وصيانته.ولأنّ الإنسان المسلم يهتم بدينه ويحرص على الالتزام به، فإنه مطالب بأن يحتاط في أمور الدين، أي أن يصون أمور الدين ويحفظها، فلا يفرّط ولا يتساهل في الالتزام بالأحكام الدينية، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في وصية وجّهها لكميل ، أنه قال: “يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت .وإنّ من مصاديق حقوق الله الالتزام بأداء العبادات المشروعة، من الصلاة والصيام والحج، وأن يؤدي الواجبات الشرعية فيما بينه وبين الله، وأن يتجنب المحرمات التي حرمها عليه، فيؤدي فرائض الله، كما أراد الله، دون أيّ خلل فيها أو نقص يعتريها، سواء كان ذلك في وضوئه وغسله أو صلاته وصومه، وكذلك سائر الفرائض والواجبات ورغم أنّ الاحتياط في أداء العبادات أمر مطلوب، إلّا أنّ المبالغة فيه تعدّ مسألة منبوذة قد ترقى إلى مخالفة أوامر الله تعالى. ذلك أنه تعالى يريد أن يُعبد كما يريد هو ويأمر، لا كما يشتهي الإنسان، فقد يذهب بعض الناس في احتياطاتهم الدينية إلى حدّ الهوس والوسوسة، وذلك سلوك منهي عنه شرعًا. فقد ورد عن عبد الله بن سنان، وهو من أصحاب الإمام الصادق ، أنه قال، ذكرت لأبي عبد الله رجلًا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل عاقل، فقال الإمام الصادق : “وأيّ عقلٍ له وهو يطيع الشيطان ، وبذلك اعتبر الإمام الوسوسة في الوضوء والصلاة بمنزلة الطاعة للشيطان. ومن هنا، ينبغي للمسلم ألّا ينقض صلاته بدواعي التوهم في سلامة تكبيرة الاحرام مثلًا، فليمضِ في صلاته دون الالتفات لتلك الوسوسة، حتى لا يعطي الشيطان فرصة التمكن منه. وفي القواعد الثابتة في الفقه: أنّ كثير الشك لا يعتني بشكّه. وبذلك يكون الاحتياط في المسائل العبادية أمرًا مطلوبًا وفق الحدود المعقولة، التي تفيد الاطمئنان بأداء الواجبات الشرعية تجاه الله دونما تقصير أو مبالغةومع أهمية الاحتياط فيما يرتبط بعبادة الله، إلّا أنّ حقوق الناس أولى بالرعاية، وأكثر أهمية عند الله جلّ شأنه. وقد تواترت في هذا الشأن كثير من النصوص الدينية، التي تشير إلى أنّ الله تعالى سريع التجاوز عن الحقوق المرتبطة به سبحانه، فلو اعترى عبادات الإنسان بعض الخلل، فإنّ الله سبحانه قد يغفر له ذلك، إلّا أنّ حقوق الناس لها شأن آخر، فلا يمكن أن يغفر سبحانه وتعالى لمن يتجاوز على حقوق الآخرين، ما لم يغفر له أصحاب الحقّ أنفسهم. من هنا تغدو حقوق الناس أجدر بالاحتياط وأولى بالمراعاة، دون أن يعني ذلك التساهل في حقوق الله ولعلّ مما يؤسف عليه، الاهتمام بالاحتياط لدى بعض الأوساط الدينية حيال أمر العبادات، من قبيل التزام الدقة المتناهية في دخول أوقات الصلاة، أو الاحتياط المتشدّد في الإمساك عن الطعام مسبقًا في فجر رمضان، وكذلك الحال وقت الإفطار، فلا يتناول الطعام إلّا بعد غروب الشمس وزوال الحمرة المشرقية، لكنهم يتساهلون في احترام حقوق الناس وهناك مظاهر عديدة لحقوق الناس التي هي الأولى بالمراعاة، والأشدّ حاجة لالتزام الاحتياط حيالها ويأتي في الطليعة من ذلك؛ الاحتياط في الدماء، فقتل إنسان أمر عظيم عند الله تعالى، وسفك الدماء
خط أحمر، لا يمكن أن يُتسامح فيها أبدًا. وجاء في حديث آخر عن النبي أنه قال: “أول ما يقضى بين الناس في القيامة الدماء”، وجاء عنه أنه قال: “من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ، فقد يأتي شطر الكلمة ذاك على شكل وشاية، أو تقرير كاذب، أو قول زور ضدّ إنسان دون وجه حقّ..ومن هنا، ورد القول في شأن القضاء والأحكام، أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، وتلك قاعدة قضائية عند جميع المسلمين، بحيث لو وردت شبهة مهما كانت ضئيلة حول عدم استحقاق إقامة الحدّ على إنسان، فلا بُدّ وأن تدرأ هذه الشبهة إقامة الحدّ، فقد جاء عن رسول الله أنه قال: “ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمِينَ ما استطعتُم ، فإن كان له مَخرجٌ فخَلُّوا سبيلَه ، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العَفْوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العُقوبةِ ، وقد تقرّر في الفقه لزوم سقوط الحدّ بسقوط الإقرار بالذنب والتراجع عنه، فالحدود المتعلقة بالتعدي على حقوق الله تسقط بالتراجع عن الإقرار بارتكابها. كلّ ذلك لبيان عظم حرمة الإنسان وإنّ مما يؤسف عليه في بلاد المسلمين، أنّ من يحتاطون بشدة في إقامة الصلاة في وقتها، وأداء الصوم بضوابطه، ويرهقون أنفسهم في إثبات ظهور الهلال تبعًا لأصحّ الأقوال عندهم، ليس عند هؤلاء أنفسهم ما يوازي ذلك حيال رعاية دماء الناس والاحتياط فيها. فقد باتت تسفك دماء الناس لأتفه الأسباب، فأين غاب الاحتياط في هذا المجال. واما المظهر الثاني فهو التصرف في أموال الناس. حيث يتفق أحيانًا أن تجد بعض المتشددين في أمر العبادات، لا يعيرون اهتمامًا لأموال الناس، فلا يتردد أحدهم في أخذ الرشا، ولا يتورّع عن أكل أموال الناس بالباطل، من مسروق ومغصوب، ولا يرعوي عن التصرف في ممتلكات الآخرين، ولا يأبه بردّ الديون لأصحابها، فأين غاب الاحتياط عن كلّ ذلك. لقد ورد عن رسول الله أنه قال: “لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منهُ وكما قيل: “المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصبًا”، قاعدة شرعية مستفادة من الأحاديث الواردة عن النبي وعن أهل البيت : “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس”، و﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، يعني لا يجوز أن تأكل مال أحد إلا إذا كان راضياً، هذا الذي يعطيك عن حياة فهو ليس راضياً، والذي يعطيك عن خوف فهو ليس راضياً.فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ ردّه، أو التّعويض عنه، ويجب أن يكون التّعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم و علی ای حال إنّ الاحتياط في أموال الناس أمر في غاية الأهمية، فلا يصحّ لمتديّن أن يتساهل في الديون والحقوق التي في ذمّته، ويتمثل المظهر الثالث، في حرمة أعراض الناس. فلكلّ إنسان حرمته وسمعته الشخصية، ومن الجرم العظيم التعريض بسمعة الآخرين، والإساءة لشخصياتهم. ومن دواعي الأسف أنّ بعض المتدينين الذين يظهرون حرصًا شديدًا في المسائل الشرعية، من حلال وحرام، لا تجد عندهم ذات القدر من الحرص عندما يتناولون الآخرين بألسنتهم، ولا يبالون في إلقاء القول على عواهنه في أعراض الناس، فما قيمة العبادات إذًا؟وإنّ ثمة نصوصًا كثيرةً تشدّد التأكيد على أنّ سائر العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك، لا قيمة لها، وليست بوارد القبول عند الله سبحانه، إذا كان صاحبها متورّطًا في انتهاك أعراض الآخرين، متجاوزًا على حرماتهم، مسيئًا إلى سمعتهم. فقد جاء عن رسول الله أنه قال في خطبة الوداع: “أيّها الناس، إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، إنّ الله حرّم الغيبة كما حرم المال والدم”[13] ، فالرسول يساوي حرمة الدماء والأموال بحرمة الأعراض. وورد عنه أنه قال: “من اغتاب مسلمًا أو مسلمة، لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يومًا وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه”[14] ، ولنا أن نتخيل كيف للمرء أن يتعب نفسه في الصلاة والصوم فلا يقبل منه ذلك، ليس مرة ولا يومًا أو أسبوعًا، وإنما على مدى أربعين يومًا، لا لشيءٍ إلّا لأنه انتهك عرض إنسان آخر. وجاء عنه أنه قال: “من اغتاب مسلمًا في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه ، وعلی ای حال ناخذ النتیجه بان على الإنسان أن يكون شديد الحذر والاحتياط حيال حقوق الناس؛ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهذا هو الاحتياط الحقيقي، وإنّ الاهتمام بحقوق الناس أمر مطلوب في المقام الأول، والاحتياط الأهمّ يتمثل في مراعاة حقوق الناس.